طالب الناشط اليساري، المهندس وائل خليل، بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد إعلان وزارة الداخلية، أمس السبت، تنفيذ الحكم الصادر في 19 مايو 2014، ضد المتهم الأول في قضية إلقاء أطفال عمارة "سيدى جابر"، محمود رمضان،  أثناء تظاهرات الإسلاميين عقب عزل الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وذلك تحت وسم (هاشتاج) "ضد عقوبة الإعدام".

وأثار "الهاشتاج" حالة من الجدل بين مؤيدي ومعارضي الدعوة، حيث حرص البعض على توضيح أن الدعوة ليس الغرض منها، الدفاع عن المتهم محمود رمضان"، وإنما الاعتراض على ممارسة تعد انتهاكًا للحق في الحياة، وهو ما يتفق مع دعوات تتبناها منظمات حقوقية مثل "العفو الدولية".

وفي السياق ذاته، استغلت بعض الحسابات، المحسوبة على جماعة الإخوان، حالة الجدل بشأن ظروف إعدام محمود رمضان، في الترويج إلى أنه مات شهيدًا، بحجة أن اعترافاته كانت تحت التعذيب، وهو ما كان له أثر غير إيجابي على الدعوة التي أطلقها خليل.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يطرح للنقاش المجتمعي على شبكات التواصل الاجتماعي قضية إلغاء عقوبة الإعدام، حيث أثيرت القضية ذاتها عقب إعدام محمود العيسوي، المعروف إعلاميًّا بقاتل ابنة المطربة ليلى غفران.

ويذكر أن المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية، تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والتي قد تقف حجر عثر أمام تلك الدعوات، حيث تنص الشريعة الإسلامية وفي أكثر من موضع حول أهمية القصاص، ولاسيما في قضايا مثل القتل العمد.